اقدام شهرداری در لغو تفاهم‌نامه با نظام مهندسی غیرقانونی است


رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه ادعاهای شهرداری برای لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر نادرست است گفت: در حالی که شهرداری مدعی است برای
۳ هزار پرونده در سال گذشته مهندس ناظر تعیین نشده اما تعداد این پرونده‌ها تنها ۱۶۰ پرونده آن هم برای نقشه‌های بالای ۲ هزار مترمربع بوده است.
حبیب‌الله بی‌طرف در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه ادعای شهرداری مبنی بر طولانی بودن تعیین مهندس ناظر و ارجاع پرونده به مهندسان ناظر درست نیست، گفت: برای نقشه‌های زیر ۱۵۰۰ متر مربع تعیین مهندس ناظر بدون توقف و از طریق اتوماسیون فناوران شهرداری به صورت آنی انجام می‌شود.
او افزود: در این متراژ نقشه‌ها اگر مهندس ناظر انصراف دهد، ۲۴ ساعت به مهندس مهلت داده می‌شود تا پاسخ دهد و در غیر این صورت به صورت آنی ناظر بعدی تعیین می‌شود، بنابراین در نقشه‌هایی با متراژ زیر ۱۵۰۰ متر مهندس ناظر در‌‌ همان لحظه درخواست به شهرداری معرفی می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: اما در نقشه‌های بالای ۲۰۰۰ مترمربع ۴ ناظر باید به شهرداری معرفی شود و فاز ۲ نقشه باید تکمیل و کنترل کیفیت نقشه باید انجام شود که این فرآیند ۴۰ روز زمان می‌برد که ۱۳ روز آن در نظام مهندسی و ۲۷ روز در شرکت‌های مهندسی روند انجام می‌شود.
او تاکید کرد: باتوجه به انجام این روند کنترل کیفیت ۴۰ روز برای تعیین مهندسان ناظر نقشه‌های بالای ۲۰۰۰ مترمربع زمان قابل توجهی نیست که البته این زمان هم رو به کاهش است.
بی‌طرف ادامه داد: طبق ماده ۱۶ مبحث دوم کنترل مقررات ساختمان انجام این روند از سوی سازمان نظام مهندسی لازم‌الاجراست و تاثیر بسیار مثبتی هم برای افزایش کیفیت ساختمان دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه تغییر مسیر این رویه و حذف کنترل نقشه‌ فاز ۲ غیرقانونی و کار نادرستی است، گفت: از مراجع قانونی درخواست کرده‌ایم تا این روند به روال قبلی برگردد و منتظر اقدامات قانونی مراجع قانونی هستیم.
وی با بیان اینکه هر دستگاهی باید در چارچوب قانون عمل کند، اظهار داشت: شاید هر دستورالعملی نواقصی داشته باشد اما تغییر رویه هم باید قانونی باشد و هیچ نهادی نباید فرا‌تر از قانون عمل کند.
بی‌طرف با تاکید بر اینکه ادعای شهرداری مبنی بر تاخیر تعیین مهندس ناظر درست نیست، تاکید کرد: در سال ۹۴، ۸ هزار و ۱۸۸ پرونده درخواست ارجاع نظارت به سازمان مهندسی از طریق سیستم اتوماسیون فناوران شهرداری آمده است که ۶ هزار و ۲۰۰ مورد یعنی ۷۷ درصد پرونده‌ها با متراژ بالا و زیر ۱۵۰۰ مترمربع بوده که تعیین ناظر برای این پرونده‌ها در بازده زمانی ۱ ثانیه تا ۳ روز انجام شده است.
وی ادامه داد: ۹۳۴ پرونده با متراژهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع بوده که این تعداد پرونده ۱۱ درصد کل پرونده‌ها هستند که مشمول تعیین ۴ مهندس ناظر می‌شوند. این درخواست ارجاع برای این پرونده‌ها هم تعیین مهندس ناظر بین ۱ تا ۷ روز انجام شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: ۱۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده هم مربوط به متراژهای بالای ۲۰۰۰ مترمربع هستند که نقشه‌های فاز ۲ این پرونده‌ها نیاز به کنترل دارد و باید مهلتی به مالک داده شود برای قرارداد با مجری و ثبت اطلاعات اولیه برای صدور دفترچه فنی و ملکی که توقف این پرونده‌ها برای انجام این مراحل به طور متوسط ۴۰ روز است که بیش از این بازه زمانی را قبول نداریم و ادعای نادرستی است.

بی‌طرف تاکید کرد: از ۹۰۰ پرونده درخواست مهندس ناظر برای متراژهای بالای ۲۰۰۰ مترمربع، ۸۰ درصد آن‌ها در سال ۹۴ ناظر مهندسش معرفی شده و تنها ۱۶۰ پرونده به دلایل مختلف ازجمله پیگیر نبودن مالک یا انصراف مهندسان ناظر تکمیل نشده و آن هم ۲ درصد مجموع کل پرونده‌ها هستند.
وی با بیان اینکه یکی از ادعاهای شهرداری صوری بودن کار نظارت است، گفت: معتقدم اگر رویه ارجاع پرونده به مهندسان ناظر از طریق دیگری انجام شود این صوری بودن نظارت تشدید می‌شود از سوی دیگر وقتی سازمان نظام مهندسی کار ارجاع پرونده را انجام می‌دهد به طور قطع مهندسین با صلاحیت انتخاب می‌شوند و سازمان نظام مهندسی هم بر روی کار آن‌ها نظارت کافی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: اگر این رویه را هم شهرداری انجام دهد باز هم از همین مهندسان استفاده خواهد کرد.
بی‌طرف گفت: در این رویه هم مالک، هم شهرداری و هم سازمان نظام مهندسی حق اعتراض و شکایت نسبت به کار مهندسین ناظر را دارد و بر اساس تخلف انجام شده در شورای انتظامی احکامی مانند عدم صدور پروانه و لغو پروانه کار صادر خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه اگر شهرداری از مقررات و قوانین تمکین کند مشکل قابل حل است گفت: برداشت من این است که شهرداری تحت فشار صاحبان کار دست به این اقدام نادرست زده است گفت: از سال گذشته قرار بر این شد که شهرداری از ابتدای روند کار عوارض شهرداری را اخذ کند. این در حالی است که در سنوات گذشته شهرداری در پایان کار نرخ عوارض را دریافت می‌کرد. وقتی که مردم عوارض را در ابتدای کار پرداخت می‌کنند انتظار دریافت خدمات در بازه زمانی کوتاه را دارند.
او با تاکید بر اینکه ادعاهای شهرداری برای لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی برای ارجاع پرونده به مهندسان ناظر بی‌پایه و اساس است گفت: شهرداری مدعی است ۳ هزار پرونده در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند این در حالی است که تنها ۱۶۰ پرونده در سال گذشته آن هم برای نقشه‌های بالای ۲۰۰۰ مترمربع مهندس ناظر تعیین نشده است.
بی‌طرف افزود: معتقدم شهرداری مشکل مالی دارد و نگاهش به ساخت و ساز‌ها درآمدی است این در حالی است که ساخت و ساز محل سکونت مردم است باید نگاه انسان محور به ساخت و ساز حاکم باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: بلافاصله بعد از این اقدام شهرداری موضوع را به وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران، وزارت کشور اعلام کرده‌ایم و از مراجع قضایی خواستار برگشت به رویه سابق هستیم.
او همچنین با اشاره به کاهش صدور پروانه ساختمانی گفت: پروانه ساختمانی در شهر تهران در سال ۹۴، ۷ میلیون مترمربع بوده این در حالی است که در سال ۹۳ برای ۱۱ میلیون مترمربع و در سال ۹۲ برای ۱۹ میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده است که این آمار نشان دهنده کاهش یک سومی پروانه‌های ساختمانی است.