حق شهروندی توسط مدیریت شهری خرید و فروش می‌شود

 دکتر اکبرترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه حق شهروندی توسط مدیریت شهری خرید و فروش می‌شود اظهارداشت: اگر قرار باشد به اخلاق مسلمانی عمل کنیم و حقوق مسلمانان را به رسمیت بشناسیم ایجاد بازار خرید و فروش برای قوانین و مقررات اشتباه و نادرست است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی، اکبر ترکان رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور، در دومین همایش ملی شهرسازی به مفهوم شهر و محله و حقوق شهروندی اشاره کرد وافزود: فرهنگ ما  برای همسایه ارزش زیادی قائل شده است  و آنچه آموزه‌های دینی، همه را به آن سفارش کرده، حق همسایگی است و این حق آنقدر سفارش شده است که این گمان را بر می‌انگیزد که شاید همسایه از همسایه ارث می‌برد و حق همسایگی یک رابطه حقوقی سنگینی دارد که این رابطه حقوقی با انتخاب یک شهردار تغییر نخواهد کرد.
وی  در ادامه  گفت: آیا حقوق شهروندی و حقوق مالکیت افراد بر شهر و محله خود، با انتخاب یک شهردار تغییر می‌کند؟ یا اینکه شهردار مدیریت شهر را برعهده دارد و حقوق مالکیت شهروندان به قوت خود باقی است؟ حقوق مالکیت شهروندان بر شهر و محله کجاست؟ آیا ما در قوانین خود مرزبندی کرده‌ایم تا کسی به حقوق مالکیت شهروندان در محله و شهر تعرض نکند؟

رئیس نظام مهندسی ساختمان ، با بیان اینکه در برخی جوامع تمرین حقوق شهروندی بیشتر از ایران است و تبدیل به رویه‌های قانونی شده است افزود: در برخی جوامع صنعتی اگر شما بخواهید در ایوان آپارتمان خود گلخانه‌ای درست کنید در مراجعه به شهرداری اجازه ساخت گلخانه در نامه‌ای از سوی شهردار برای همسایگان پرسش خواهد شد و پاسخ دریافت شده این اجازه را به شما می‌دهد که آن گلخانه را بسازید یا نسازید.

بدین‌معنا حقوق شهروندی در اکثر جوامع به رسمیت شناخته شده است و این در حالی است که حقوق شهروندی برای ما که در مورد همسایه تا این اندازه تاکید داریم نادیده گرفته می‌شود و حق ما در مورد همسایه و حق همسایه در مورد ما گاهی اوقات توسط شخص ثالث پایمال می‌شود.

دکتر ترکان  با تاکید بر  این‌که خرید و فروش فضاهای عمومی حق‌الناس است، گفت: حق شهروندان در محله و شهر خود بحث مهمی است که باید در الزامات شهرداری مورد توجه قرار بگیرد.

سال گذشته از گروه تخصصی شهرسازی  سازمان نظام مهندسی درخواست کردم با توجه به ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان برای شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری رویه مدونی تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا در نهایت به صورت مصوبه درآید.

وی همچنین  با طرح این پرسش که آیا دادگاه‌های ایران حق همسایه را از همسایه میگیرد یا نه؟ گفت: اگر می‌گوییم شهر من یا محله من باید مبنای حقوقی داشته باشد و از تعارف‌های معمول خارج شود، در عین حال هیچ فرد حقیقی و حقوقی نتواند آن را نادیده بگیرد و در مورد یکسری از اتفاقات و فعالیت‌های اجتماعی، در کشور قوانین بازار جاری شده است،  به عنوان نمونه برای کالا بازار وجود دارد و بازار برای عرضه و تقاضا قیمت را کشف می‌کند.

این وضعیت را برای خدمات نیز داریم. بدین‌معنا اگر ساز و کار بازار خوب عمل کند و دچار انحصار نباشد و همچنین منابع عرضه و تقاضا متعدد باشد و دستکاری نشده باشند، ساز و کار بازار نقطه تعادلی را برای قیمت معرفی می‌کند.
در پایان رئیس نظام مهندسی ساختمان  با اظهار تاسف از وضعیت موجود در نظام مدیریت شهری گفت: تعریف بازار برای قوانین و مقررات اشتباه است.

اگر قرار باشد به اخلاق مسلمانی عمل کنیم و حقوق مسلمانان را به رسمیت بشناسیم ایجاد بازار خرید و فروش برای قوانین و مقررات اشتباه و نادرست است.