ضرورت حداقل تغییرات به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

باتوجه به تغییرات پیش بینی شده مبخث دوم مقررات ملی ساختمان ، دکتر حمید بدیعی عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و رئیس ستاد اجرائی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طی نامه سرگشاده ای به مقام وزیر راه وشهرسازی جناب آقای دکتر عباس آخوندی ، حواستار تجدید نظر در این متن شد.متن نامه بدین شرح است:

                                                                                                                                      بسمه تعالی

 

نامه سرگشاده به برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی

مقام عالی وزارت راه و شهرسازی

با سلام و تحیات،

احتراماً، به استحضار می‏رساند، حضور طولانی‏مدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آیین‏نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آیین‏نامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم.

بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموخته‏ام، متن 155 ماده‏ای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمی‏باشد:

1-این آیین‏نامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایه‏گذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگ‏تر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب می‏گردد.

2-دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است.

3-جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچ‏‏گونه وظیفه‏ای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگ‏تر گردیده است.

4-به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‏نماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگی‏های مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمی‏باشد. در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی می‏گردد.

5-مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر می‏نماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی بعنوان یکی از مهم‏ترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکتهای کنترل و بازرسی فنی به شهرداریها، خود، موضوع را مدیریت نماید.

6-متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگانهای مختلف ایجاد می‏نماید، هیچگونه تأثیری در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهره‏برداران را تأمین نمی‏نماید.

بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیع‏تر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری می‏نمایم:

الف- جنابعالی به خوبی می‏دانید که عملیات اجرایی ساختمانها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمی‏گردد. نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامه‏ریزی و مدیریت می‏شود.

ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‏ای است. به نظر می‏رسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است.

ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیت‏های قابل توجهی حاصل نموده است و لیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیت‏های عملی در این حوزه، محصول تلاشها و پیگیری‏های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایسته‏ای با شهرداری‏های سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است.

د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداخته‏اند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوع‏کردن سازمانهای نظام مهندسی در برگزاری دوره‏های آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیره‏ها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است.

بخش سوم- به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمده‏ای از نگرانی‏های بحق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را می‏توان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری می‏نمایم.

یک- سال گذشته، شورای مرکزی خط‏مشی هفده گانه‏ای زیرنظر مستقیم ریاست محترم شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامه‏های اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است. رویکرد کلی این خط‏مشی، بازگشت سازمانها به جایگاه ترسیم‏شده‏ی قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاههای آموزشی به عنوان مهم‏ترین وظیفه هیأت مدیره‏ها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفته‏است. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خط‏مشی عملی شود.

دو- درصورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر اینکه، " صدور پروانه فعالیت حرفه‏ای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید دراختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید" را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدی‏گری در اموری که در شأن هیأت ‏مدیره‏ها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیت‏های حرفه‏ای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت.

سه- پیشنهاد می‏شود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تمام‏وقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفده‏گانه خط‏مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمانها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاههای ساختمانی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.

چهار- باید کمک نمود تا شهرداری‏ها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نموده‏اند، می‏توانند  و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداری‏ها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند.

پنج- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 ماده‏ای مبحث دوم، به رسمیت شناخته‏شدن کنترلهای تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترلهای تکنیکال رابطه‏ای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند.

شش- چنانچه مصلحت می‏دانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین محترم حضرتعالی در حوزه‏های ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین محترم وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیب‏شناسی روال کنونی، الگوی ساده‏تر و اجرایی‏تری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهره‏برداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.

از درگاه حق تعالی برای آن برادر عزیز، عزت، سلامت و توفیق الهی آرزومندم.

                                                                                                                                                                                                                              حمید بدیعی

                                                                                                                                                                                        عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان