چيستي و چرايي شناسنامه فني ملکي ساختمان

 

چيستي و چرايي شناسنامه فني ملکي ساختمان

 

روابط عمومي: منوچهر شيباني اصل، مدير کل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي در  پانل همايش فني وملکي که دکتر ثابتي و مهندس قناعت از سازمان نظام مهندسي کردستان نيز حضور داشتند با تاکيد بر ضرورت آسيب شناسي شناسنامه فني گفت: بايد در ابتدا اين سوال را مطرح کنم که شناسنامه فني ملکي ساختمان چيست و به چه منظور پيش بيني شده است. 

وي در ادامه افزود: سال گذشته در همايشي در کيش حضور داشتم و در آن همايش يک فرد جوان مصاحبه هاي مسئولان کشور در مورد شناسنامه فني ملکي را در پنج سال اخير مورد بررسي قرار داده و تحليل کرده بود. مسئولان ديدگاههاي مختلفي را در مورد شناسنامه فني ملکي ارائه داده بودند و تعاريف مختلفي مانند سند مسئوليت، سند تضمين کيفيت، سند بازرسي و کنترل ساختمان، سند هويت ساختمان، گواهي گارانتي، گواهي بيمه و نشان دهنده مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان را در مورد آن بيان کرده بودند. 
شيباني تصريح کرد: بعد از اينکه اين فرد مقاله خود را ارائه داد، احساس کردم که شناسنامه فني ملکي فيل در تاريکي موسوي است.
وي با بيان اينکه تعريف جامع و مانع از شناسنامه فني ملکي و چرايي توليد آن نداريم، گفت: پس اولين پيشنهاد من اين است که بايد به اين تعريف و به اين چرايي برسيم.
شيباني خاطرنشان کرد: نکته دوم اين است که در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، شناسنامه فني ملکي ساختمان يک سلسله مراتب فعاليت ها و فرآيند توليد دارد و بايد ببينيم که اين وضعيت چطور است؟ 
وي به نقل از روابط عمومي شوراي مرکزي با اشاره به اينکه ما به دنبال صدور شناسنامه فني ملکي براي ساختمان هاي احداث شده در شهرها هستيم، گفت: اين در حالي است که در بسياري از شهرها يک سيستم غلط ابداعي به نام دو نقشه اي وجود دارد. اين سيستم دو نقشه اي به معناي کنار گذاشته شدن ضوابط شهرسازي، ضوابط طرح جامع و تفضيلي و سندهاي لازم الاجراي شهر است. 
مدير کل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي در ادامه افزود: در شهرداري الزام مي شود که مالک براساس طرح تفصيلي يک سري نقشه تهيه کند، هزينه اي و زماني براي اين موضوع اتلاف مي شود و تعدادي از مهندسان کار مي کنند تا نقشه هايي بر اساس طرح تفصيلي توليد شود. اما در عمل مالک و مجموعه مهندسي اين نقشه ها را کنار مي گذارند و 60 درصد سطح زيربنا به 100 درصد، يک طبقه زيرزمين به دو طبقه، سه طبقه بالاي همکف به هفت طبقه تبديل مي شود و به اين ترتيب تمام ضوابط شهرسازي نقض مي شود و جالب اين است که مهندسان نيز چنين نقشه اي را تاييد مي کنند که اين کار اين غلط و غيرقانوني است. آيا ما مي خواهيم براي چنين ساختماني شناسنامه فني ملکي صادر کنيم؟ اين ساختمان که از مبنا غلط است.
شيباني قدم بعدي را مشخص شدن افراد دخيل در پروژه دانست و اظهار داشت: اولين کار براي تهيه درست شناسنامه فني ملکي اين است که بايد ضوابط شهرسازي بدون هيچ تعارف و تکلف در تمام نقاط کشور رعايت شود. 
وي اضافه کرد: در شناسنامه برخي اسامي مثل در و پنجره ساز، کانال ساز، شيشه بر و ... وجود دارد اما سوال اين است براي فردي که مي خواهد يک ساختمان بسازد چه فرقي دارد که شيشه بر و در و پنجره ساز چه کسي باشد؟ آيا اگر خسارتي در ساختمان رخ دهد، بايد افراد مذکور را مورد تعقيب قرار داد يا سازنده پاسخگو را؟ به عبارت ديگر در اينجا مهندسي معکوس کرده يعني ذکر کرده که شماره پروانه مهارت بيان شود تا از طريق شناسنامه فني مجبور شوند که فرد داراي صلاحيت فني را به کار بگيرند اما اين موضوع اصلا نادرست است. 
وي تصريح کرد: براي رفع اين مشکل بايد صلاحيت ها را به طور جامع پياده کنيم، زيرا بدون اعمال اين صلاحيت ها اصلا شناسنامه فني ملکي معنا ندارد. پس دومين گام اين است که به دنبال کامل کردن صلاحيت ها برويم. 
شيباني سومين موضوع را مصالح استاندارد عنوان کرد و گفت: بايد مشخص کنيم که در حال حاضر به چه ميزان مصالح استاندارد در کشور وجود دارد و بايد بدانيم که اگر مصالح غيراستاندارد در ساختمان ها به کار گرفته شود، باز هم شناسنامه فني ملکي فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد.
وي چهارمين موضوع را کنترل طراحي دانست و اظهار داشت: سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان بايد در تمام رشته هاي مهندسي طراحي را کنترل کنند. اين بحث جداگانه اي دارد که بسيار مفصل است و در همين اندازه ذکر کنم که طراحي چگونه کنترل مي شود، چه مواردي کنترل مي شود، چقدر ضوابط لازم الاجرا دخيل است، چقدر سليقه شخصي کنترل کننده دخيل است و چقدر روابط شخصي در کنترل طراحي دخيل است؟
شيباني در ادامه افزود: در عين حال بايد اين موضوع را بررسي کنيم که آيا ظرفيت کنترل حجم عظيم ساخت و سازها وجود دارد و در کجا بايد اين کنترل انجام شود؟ آيا شرکت هاي کنترل و بازرسي به اندازه کافي راه اندازي شده اند که کنترل کنند و سازمان نظام مهندسي که يک سازمان اجرايي است، به يک سازمان روزمره انجام کار جاري تبديل نشود؟
اين مقام مسئول نکته بعدي را اجرا و نظارت ذکر و عنوان کرد: بايد اين سوال را مطرح کنيم که در اجرا چند درصد مجريان شاغل در ساخت و ساز کشور، به صورت عملي پيمانکار هستند؟ البته بنده با اين واژه مجري و سازنده که بعدا ابداع شد، مخالف هستم. کلمه پيمانکار را که سال ها براي اجراکننده ساختمان به کار مي بردند بدون هيچ دليلي کنار گذاشتند و حالا مجري و سازنده خود را تافته جدا بافته اي از پيمانکار مي داند. شيباني با بيان اينکه مجري در اکثر مواقع صوري است و يا اصلا وجود ندارد، گفت: با مجري صوري و يا بدون مجري نمي توان شناسنامه فني ملکي را صادر کرد زيرا قسمت عمده اين سند بايد توسط مجري تکميل و امضا شود. 
وي موضوع بعدي را نظارت مقيم دانست و اظهار داشت: نظارت که تکميل کننده شناسنامه فني است، در حال حاضر وجود ندارد و بايد زمينه انجام اين نظارت فراهم شود. شيباني با بيان اينکه بر اساس الزامات مندرج در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مجري پس از اتمام کار بايد تضمين کيفيت بدهد، گفت: بايد به اين سوال پاسخ دهيم که چند درصد شناسنامه هاي صادر شده ملزم به تضمين کيفيت سازنده بوده است؟ وي لازمه هويت بخشي به شناسنامه فني ملکي را پيوست نقشه هاي وضع موجود به آن دانست و اظهار داشت: اين سوال مطرح است که چند درصد شناسنامه هاي صادر شده تاکنون داراي اين نقشه ها است که هم مجري و هم ناظر آن را امضا کرده باشد و هم نسخه اي از آن در شهرداري وجود داشته باشد؟
شيباني با بيان اينکه پنج نوع مساحت در اسناد ساخت و ساز وجود دارد، گفت: غالبا اين پنج نوع مساحت همخواني ندارند و بسياري از اوقات براي يک ساختمان، حداقل دو نوع از مساحت ها با هم نمي خوانند. 
وي مساحت درج شده در پروانه، مساحت ارائه شده توسط مهندس ناظر در پايان کار، مساحت تعيين شده توسط بازرس شهرداري، مساحت درج شده در برگه پايان کار و مساحت نوشته شده در سند ثبتي را جزء اين پنج مساحت دانست و تصريح کرد: در پروژه هاي متعددي اين پنج مساحت با هم يکسان نيستند. اما مگر مي شود که براي يک ساختمان احداث شده چند نوع مساحتي نوشته شود.
مدير کل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي با اشاره به دو کار بسيار ارزشمند سازمان ثبت اسناد گفت: يک اقدام سازمان ثبت اسناد اين است که با حذف شيوه هاي متفاوت محاسبه، مساحت در پايان کار و در اداره ثبت يکسان شده است و حداقل در پايان کار و سند ثبتي مساحت يکي باشد. اقدام دوم مناسب نيز بحث کاداستر است.
شيباني با تاکيد بر اينکه مشکلاتي براي صدور واقعي شناسنامه فني وجود دارد، اظهار داشت: بنده اعلام مي کنم سازمان نظام مهندسي استان هايي که تاکنون شناسنامه فني صادر کرده اند، اگر تمام اين نکات را به استناد مبحث دوم مقررات ملي ساختمان رعايت کرده باشند، يک قدرداني بسيار شايسته و اساسي از آن سازمان و هيئت مديره آن به عمل خواهد آمد. اما مطمئن هستم که اين فرآيند به صورت کامل اجرا نشده است. 
وي با بيان اينکه در نهايت امضاي شناسنامه فني ملکي بر عهده رييس سازمان نظام مهندسي است، عنوان کرد: يعني اگر اتفاقي در ارتباط با شناسنامه فني رخ دهد، مرجع قضايي رييس سازمان را به دادگاه دعوت خواهد کرد و آيا در اين شرايط رييس سازمان مي تواند جوابگو باشد؟
شيباني با بيان اينکه در اين شرايط صدور شناسنامه فني از نظر اقتصاددان ها موجب افزايش هزينه تبادلات اقتصادي مي شود، گفت: پيشنهاد من اين است که در ابتدا بايد اين آيتم ها را اصلاح کنيم و پيشنهاد دوم اين است که در دنياي پيشرفته امروزي يک سند کاغذي 10 برگه تحويل مالک داده شود و در نهايت سازمان نظام مهندسي ساختمان به يک اداره بوروکراتيک سنگين تبديل شود که 90 درصد کار آن فقط نوشتن و صادر کردن و تحويل دادن شناسنامه فني است.
وي در مورد راه چاره اين مشکلات گفت: امروز به راحتي مي توان تمام شهرها را اسکن کرد، در کشورمان سيستم هايي وجود دارد که مي توان سالي يک بار شهرها را اسکن کرد، تک تک پروژه ها را داخل آن وارد کرد و از کاداستر و سيستم خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده کرد. حتي مشاوران املاک مي توانند روي ساختمان و زمين کليک کنند، اطلاعات مورد نياز ملک را به دست بياورند
وي در ادامه افزود:. حتي مي توان در طول ساخت و ساز عکس ها و فيلم هاي دوره ساخت را قرار داد، تمام اطلاعات را به اين سيستم داد و سالي يک بار هم اسکن کرد و اطلاعات را به روز رساني کرد و اين تبديل به بانک اطلاعاتي بزرگي مي شود که هر مالکي، هر فروشنده اي، هر خريداري، انبوه ساز و مهندسي مي تواند از آن استفاده کند.
شيباني رفع اين پيش نيازها و اجراي کامل فرآيندها، دوري از شناسنامه فني ملکي کاغذي و تبديل کردن آن به شناسنامه فني الکترونيکي به صورت بانک اطلاعاتي جامع کشور و اجازه سطوح دسترسي مختلف براي کاربران مختلف را به عنوان پيشنهادات خود براي اين همايش مطرح کرد.
مدير کل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي گفت: اگر همايش اين پيشنهادات را پذيرفت، بنده اينها را به سازمان نظام مهندسي ساختمان تقديم مي کنم و دفتر سازمان هاي مهندسي آمادگي کامل خود را براي اجرايي کردن اين فرآيند و رفع اشکالات موجود در بحث شناسنامه فني اعلام مي کند.
شيباني با اشاره به اينکه براي اجراي برخي از پيشنهادها شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز مناسب است، اظهار داشت: پيشنهاد من اين است که با همکاري سازمان نظام مهندسي استان ها و شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي و ارگان ها و نهادها و تشکل هاي حرفه اي ذيربط بحث شناسنامه فني الکترونيکي را با لحاظ ضوابط قانوني موجود و استفاده از تجربيات، برنامه ريزي لازم را انجام دهيت کنيم تا ظرف يک سال آينده اين را به مرحله اجرايي برسانيم. 
شيباني با تاکيد بر اينکه هر فعاليتي در زندگي اجتماعي اگر با نگاه حقوق مردم باشد، قطعا نتيجه مثبتي خواهد داشت، گفت:  شناسنامه فني ملکي ساختمان در راستاي تامين و استيفاي حقوق مردم سند بسيار مهم، ضروري و لازمي است.