اجلاس بیست و یکم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران برگزار شد

بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی کشور با حضور دکتر علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی، مهندس علی اکبر ترکان؛ مشاوررئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی در بافت فرسوده،  فرج الله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به همراه اعضای هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی کشور در تهران ، از بعد از ظهر روز چهارشنبه بیستم تیر ماه 97 آغاز گردیده که به مدت دو روز ادامه دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آغاز این اجلاس ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: رئیس مجلس و اعضای کمیسیون عمران با حساسیت مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان را پیگیری کردند و این امر سبب گردید تا  یکی از مرجع های پیگیری ما در سال گذشته مجلس شورای اسلامی باشد.

وی افزود: دوران پر فراز و نشیبی در حوزه مهندسی طی می کنیم. در این دوران است که قدر مردان و عیارها عیان می شود. اما در این دوران پرتلاطم مدیرانی میتوانند موفق عمل کنند که عیار حرفه ای بالا داشته باشند. ما خودمان را عرضه کردیم و مردم ما را پذیرفتند و باید در مقابل امانتی که در دست داریم، امانتدار باشیم. ما موظف و مکلف هستیم که با تمام توان وظیفه مان را انجام دهیم.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که این فراز و فرودها دردریای دل انسان های توانمند آرام می شود، گفت: ما امروز پاسدار و امانت دار 20 سال تلاش و کوشش خودمان و همکارانمان در عرصه مهندسی هستیم. آقای دکتر لاریجانی، بارهاگفته اید چالش های زیادی داریم و سازمان های نظام مهندسی به دلیل سنخیتی که باموضوع دارند، می توانند به کمک مردم و دولت بیایند. یکی از چالش های امروز، اشتغال و یکی از راهبردها، مسکن است.

رجبی اعلام نمود: شاکله اقتصاد با مسکن  ساخت و سازگره خورده است. بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه راهبرد اساسی در حل مشکلات است. ماباید این مساله را مدیریت کنیم و مجلس نیز باید مطالبه گری کند تا این راهبردها مشخص شود. در این صورت ما در سیاست گذاری موفق خواهیم بود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که ما نمونه هایی از عدم تصدی گری دولت داریم، توضیح داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید بگوییم این دستگاه خصوصی است و تکلیف باید مشخص شود. ما می گوییم دستگاه خصوصی است تا رشد ونمو داشته باشد و این سازمان با تشکل های صنفی فرق می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان این تفاوت ها پرداخت وگفت: اولین تفاوت به این موضوع برمی گردد که این تشکیلات انتفاعی است، تفاوت دو موضوع آموزش است. سازمان وظایفی دارد و باید مهندسان را آموزش دهد تا وارد حرفه شوند و برکارشان نظارت داشته باشد.

رجبی افزود: در بررسی قانون اتفاق های جدیدی افتاد. با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سازمان نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی باید مکمل یکدیگر باشند تابا استفاده از قانون موجود به هم افزایی دست یابند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: اتفاقی که در این استان افتاد، ما را در سایه روشن فضای مهندسی قرار داد. بخش روشن آن درمقایسه با بم و رودبار بود که تعداد کشته های کمتری داشت؛ البته کشته شدن یک فاجعه انسانی است اما کاهش آمار فوتی ها در زلزله نسبت به سال های گذشته نشان می دهد که حرکت رو به جلو داشته ایم.

 

«عباس آخوندی»وزیر راه و شهرسازی در بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: مشکلی که در کشور و در حوزه مهندسی داریم، به نحوه شکل گیری مهندسی در ایران مرتبط است ؛در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده بیست و سومقانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده است دولت به عنوان کارفرمایبزرگ که طرح های عمرانی را انجام می دهد، باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد بر همین اساس سازمان نظام مهندسی شکل گرفت تا صلاحیت مهندسان را بررسی کند.

او با اشاره به اینکه با گذشت زمان می توانیم این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، اظهار کرد: به عقیده من مهم ترین نقطه قوت آن این است که مبحث مهندسی را در کشور پایه گذاری کرده و به مفهوم صلاحیت پرداخته است و از اینکه کار به افراد غیر صالح ارجاع دادهشود، جلوگیری می کند.

وی افزود: بزرگترین مشکل در نظام فنی و اجرایی این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است، قوانین شکل گرفته است. کارفرما تعیین کرده هر کس که می خواهد از من کار بگیرد، باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برایکسب و کار مهندسی به صورت عام. نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظام بسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچ گونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود. در واقع هیچ کس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه های زیادی از ساختمان هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است. او ادامه داد: مسئله سوم در این نظام این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می کنند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی،ذینفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی توان مفهومی از نظارت کهدر نظام فنی و اجرایی مطرح است را  درسازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.

او همچنین به موضوع شهرفروشی اشاره کرد و گفت: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری؟ کسی که اینکنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می شود و یا اینکه کار را برون سپاری می‌کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.

آخوندی ادامه داد: ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است. این درحالی است کهاین دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود. برخی گفتند ناظری که از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود. حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند. اما ملغمه ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد، سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد! درچنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی در تهران می شود.

او تاکید کرد: ما باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم. ناظر را شهرداری انتخاب کند چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند،نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود.اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصل این موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند.

او با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه های ساختمان هایی رو به رو هستیم که تا 200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است!

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به موضوع دو نقشه ای نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضرنقشه هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس ازگرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند! امیدوارم به زودی این اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم افتتاحیه اجلاس بیست و یکم از مهندسان ساختمان خواست با مشارکت فعال در احیای بافت‌های فرسوده، زمینه رونق بخش ساختمان را فراهم کنند.‌

وی با اشاره به برخی نوسانات اقتصادی در هفته‌هاو ماه‌های اخیر، علت اصلی آن را رشد فزاینده نقدینگی دانست و گفت: یکی از بهترینراه‌ها برای جذب این نقدینگی در فضای کار و تولید و اشتغال، ایجاد جذابیت در بخش احیای بافت‌های فرسوده است که می‌توان بر اساس پیشنهادهای سازنده سازمان‌ها‌ی نظام مهندسی ساختمان ،استان‌ها و تصویب این طرح‌ها در نشست‌های مشترک سران قوا، نقدینگیسرگردان را به این سمت سوق داد.

دکتر لاریجانی از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور به‌عنوان یکی دیگر از مجاری هزینه‌کرد این نقدینگی یاد کرد و افزود: ما حدود600 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه ‌تمام درکشور داریم که به دلیل کمبود اعتبارات دولتی راکد مانده و اکنون می‌توان به جز موارد معدودی که باید در تصدی دولت بماند، مابقی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا با تکمیل و توسعه آن‌ها درآمدزایی ایجاد شود .وی در همین ارتباط خواستار تسهیل مقررات و کاهش ضوابط در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این طرح‌های نیمه‌ تمام شد تا رونق لازم به بخش ساختمان نیز بازگردد.

دکتر لاریجانی سازمان نظام مهندسی ساختمان رایک تشکل حرفه‌ای و تکیه‌گاهی برای کشور توصیف کرد و گفت: فلسفه اصلی که قانونگذار، تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را تصویب و تاسیس کرده، سپردن کارهای دیوانی به بخش خصوصی و افراد مجرب بوده و سابقه عملکرد این سازمان هم نشان‌دهنده درستی این تصمیم و این مسیر است و اگر در مواردی هم تعارضاتی وجود دارد، می‌توان از معاونت حقوقی مجلس خواستار توضیح و تفسیر قانون شد.

وی موضوع شهرفروشی را که در برخی موارد مطرح می‌شود ناشی از وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار دانست و افزود: اگر برای شهرداری‌ها درآمدهای پایدار تعریف می‌شد و یا به جای قرارگرفتن آن‌ها در تشکیلات وزارت کشور، به وزارت راه و شهرسازی پیوند می‌خوردند، این مشکلات کاهش می‌یافت.

لاریجانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی تعیین صلاحیت مهندسان و درجه‌بندی این صلاحیت‌ها خواند و گفت: مثلا برای ساده‌ترین کار مردم نیازی نیست ناظر یک ساختمان کوچک توسط این سازمان تعیین شود و بازرسی هم باید در سطح محدود صورت پذیرد.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: خیلی روشن است که  سازمان نظام مهندسی ساختمان دولتی نیست و اگر در قانون آمده که رییس این سازمان منصوب از طرف رییس جمهور است برای آن است که به حاکمیت پل بزند. وی از اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور خواست هر چه می‌توانند مردمی‌تر عمل کنند و اعتماد عمومی را جلب کنند و با همراهی و همکاری وزارت راه و شهرسازی کارهای مردم را سهل و ساده سازند.

منبع: سایت شورای مرکزی

منبع عکس: صما